21 مايو، 2025 م 11:50 مساءً
23.42°C
في خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%، في قرار من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة والسياحة.
طارق شكري: رسالة تفاؤلية وننتظر المزيد من التخفيضات
أشاد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بالقرار الذي وصفه بأنه ذو تأثيرات متعددة، أبرزها تقليل أعباء الدين العام بنحو 160 مليار جنيه سنوياً، في ظل وصول الدين المحلي إلى 13 تريليون جنيه.
وأكد شكري أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الحقيقي ويبعث برسائل تفاؤل للمستثمرين، مشيراً إلى أن السوق في حاجة إلى المزيد من الخفض السريع لأسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والتوسع في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
كما ثمّن تجاوب البنك المركزي مع مطالب القطاع العقاري، والتي تم رفعها خلال لقاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أمجد حسنين: خطوة تصحيحية تعزز ثقة المستثمرين
من جانبه، أكد المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري المصرية، أن خفض الفائدة يمثل “خطوة تصحيحية” مهمة ستسهم في إنعاش عدد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها العقارات، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
وتوقع حسنين أن تشهد الفترة القادمة نمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات العقارية، في ظل ارتفاع العائد المتوقع على الاستثمار في العقار مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 25.30%، إلى جانب خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.
نقلة نوعية مرتقبة
يمثل هذا التحرك دفعة قوية للاقتصاد المصري، وخصوصاً للقطاع العقاري الذي يُعد من ركائز النمو الاقتصادي، حيث يترقب المطورون العقاريون والمستثمرون مرحلة من الانتعاش وزيادة المشروعات، بما يعزز خلق فرص العمل وتحفيز ضخ رؤوس الأموال الجديدة.
