«الاتصالات»: استراتيجية مصر الرقمية تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية مصر الرقمية تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن تمكين المواطنين من خدمات الاتصالات والإنترنت فى العصر الرقمى لم يعد رفاهية بل أصبح من الحقوق الرئيسية؛ موضحا جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية حيث يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى 4500 قرية ضمن مشروع حياة كريمة، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات من خلال زيادة أعداد أبراج المحمول بهذه القرى.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لمد كابلات الألياف الضوئية فى جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت فى جلسة نقاشية حول التحول الاقتصادى واستكشاف تأثير وفرص الابتكار الرقمى فى إندونيسيا وأفريقيا ضمن فعاليات منتدى “إندونيسيا- افريقيا” الثانى(IAF) الذى تستضيفه مدينة بالى فى إندونيسيا.

يشارك الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المنتدى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

ناقشت الجلسة الفرص التى يمكن أن يوفرها التحول الرقمى فى كل من إندونيسيا ودول أفريقيا والحاجة إلى المزيد من الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية فى إندونيسيا وأفريقيا لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهما فى الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت فى كلمته أنه يتم إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية مع توفير قنوات مختلفة للحصول على الخدمات بشكل يتلائم مع كافة أفراد المجتمع؛ حيث تشمل إلى جانب المنصة، تطبيقا على الهاتف المحمول، ومركز اتصال، بالإضافة إلى مكاتب البريد؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير إمكانية الوصول الرقمى للأشخاص ذوى الإعاقة على منصة مصر الرقمية، والتوسع فى برامج محو الأمية الرقمية.

وذكر أن استراتيجية مصر الرقمية تتبنى نهج لضمان أن يتشارك المجتمع بأكمله فى قيادة التحول الرقمى فى مصر؛ حيث يتم العمل على تنفيذ برامج لتنمية مهارات الموظفين مقدمى الخدمات؛ مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لإطلاق خدمات رقمية خاصة بالمواطنين تلبى كافة احتياجاتهم، وتوسيع قاعدة مستخدمى منصة مصر الرقمية وكذلك التوسع فى استخدام التوقيع الإلكترونى، والتعرف الإلكترونى على العميل فى المعاملات الحكومية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التى تستهدف تأهيل وتطوير المهارات الرقمية حيث تم بناء قدرات نحو 400 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى؛ مؤكدا أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى تتمثل قاعدته فى برامج نشر الثقافة الرقمية فى قرى حياة كريمة وبرامج التوعية، ويتدرج وصولا إلى توفير برامج تدريبية للنشء من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية ومبادرة أشبال مصر الرقمية.

وذكر أن هذا بالإضافة إلى مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية ثم يتدرج وصولا الى توفير تعليم متخصص من خلال جامعة مصر للمعلوماتية وصولا إلى توفير تدريب فى مختلف التخصصات التكنولوجية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية والبرامج التدريبية التى يوفرها معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات وبرامج رعاية الابداع؛ انتهاء بقمة الهرم حيث يتم منح ماجستير من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية بالإضافة إلى توفير التدريب على البرامج عالية التخصص ومن بينها تصميم الإلكترونيات.

وأوضح أنه يتم الاهتمام بتمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز قدراتهم للعمل فى مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه مع تسارع وتيرة الابتكار، وخاصة فى مجال الذكاء الاصطناعي؛ فإن للحكومات دور مهم فى تحفيز الابتكار، وتطوير بيئة مواتية له من قِبَل القطاع الخاص، وتطويع الابتكار لخدمة المواطنين وتحسين عمليات القطاع الحكومى.

وأوضح أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى فى مصر عام 2019 الذى يتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمى لتطوير حلول رقمية لبعض التحديات الاجتماعية؛ كما تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول فى عام 2023، ويتم العمل حاليا على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بحيث تتوافق مع التطورات الجارية فى هذا المجال الحيوى، كما يتم متابعة الجهود العالمية لتنظيم استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعى لضمان أن يكون شاملاً وغير تمييزى.

وتستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر بمشاركة أكثر من 800 مشارك من رؤساء الدول، والحكومات، والمسئولين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص ونخبة من المجتمع الأكاديمى من مختلف دول القارة الإفريقية وإندونيسيا بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية. حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات بين جمهورية إندونيسيا وإفريقيا وذلك بعد نجاح المنتدى الأول الذى عقد فى عام 2018.

ويناقش المنتدى الثانى هذا العام عددا من الموضوعات ومن أبرزها: التحول الاقتصادى، والتعدين، والطاقة، والصحة، والأمن الغذائى، والتعاون التنموي.